خيارات إفرس فكس

AccountingTools.
المحاسبة كب الدورات والكتب.
AccountingTools.
خيار العملة الأجنبية يعطي مالكها الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع العملة بسعر معين (المعروف باسم سعر الإضراب)، إما في أو قبل تاريخ محدد. وفي مقابل هذا الحق، يدفع المشتري علاوة مقدمة إلى البائع. ويقتصر الدخل الذي يحصل عليه البائع على قسط القسط المستلم، بينما يكون للمشتري احتمال ربح غير محدود نظريا، رهنا بالاتجاه المستقبلي لسعر الصرف ذي الصلة. يتم استخدام خيارات العمالت األجنبية للتحوط من احتمال حدوث خسائر ناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف.
تتوفر خیارات العملات الأجنبیة لشراء أو بیع عملات ضمن نطاق زمني مستقبلي مع توفر الاختلافات التالیة لعقد الخیار:
الخيار الأمريكي. يمكن ممارسة الخيار في أي تاريخ ضمن فترة الخيار، بحيث يكون التسليم بعد يومي عمل من تاريخ التمرين. الخيار الأوروبي. لا يمكن ممارسة هذا الخيار إلا في تاريخ انتهاء الصلاحية، مما يعني أن التسليم سيكون يومين عمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. بورمودان. ولا يمكن ممارسة هذا الخيار إلا في تواريخ محددة سلفا.
وسوف يمارس حامل خيار العملة الأجنبية ذلك عندما يكون سعر الإضراب أكثر مواتاة من سعر السوق الحالي، وهو ما يطلق عليه اسم "النقود". إذا كان سعر الإضراب أقل مواتاة من سعر السوق الحالي، وهذا ما يسمى خارج المال، وفي هذه الحالة لن يقوم صاحب الخيار بممارسة الخيار. إذا كان حامل الخيار غير مؤثر، فمن الممكن أن لا يتم ممارسة خيار في المال قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. يجب إخطار الطرف المقابل إشعار ممارسة الخيار من خلال تاريخ الإخطار المنصوص عليه في عقد الخيار.
يوفر خيار العملة الأجنبية اثنين من الفوائد الرئيسية:
منع فقدان . ويمكن ممارسة خيار للتحوط من مخاطر الخسارة، في حين لا يزال يترك مفتوحا للاستفادة من تغيير إيجابي في أسعار الصرف. تاريخ التغير. يمكن لموظفي الخزانة ممارسة خيار ضمن نطاق زمني محدد مسبقا، وهو أمر مفيد عندما يكون هناك عدم يقين بشأن التوقيت الدقيق للتعرض الأساسي.
هناك عدد من العوامل التي تدخل في سعر خيار العملة، مما قد يجعل من الصعب التأكد مما إذا كان سعر الخيار المعروض هو معقول. وهذه العوامل هي:
الفرق بين سعر الإضراب المحدد والسعر الفوري الحالي. يمكن للمشتري من خيار اختيار سعر الإضراب الذي يناسب ظروفه الخاصة. سعر الإضراب الذي هو بعيدا عن السعر الفوري الحالي سوف يكلف أقل، حيث أن احتمال ممارسة الخيار منخفض. ومع ذلك، فإن تحديد مثل هذا السعر الإضراب يعني أن المشتري على استعداد لاستيعاب الخسارة المرتبطة بتغير كبير في سعر الصرف قبل التماس غطاء وراء خيار. أسعار الفائدة الحالية للعملتين خلال فترة الخيار. مدة الخيار. تقلب السوق. هذا هو المبلغ المتوقع المتوقع أن تتقلب العملة خلال فترة الخيار، مع ارتفاع التقلبات مما يجعل من المرجح أن يتم ممارسة خيار. التقلب هو غستيمات، لأنه لا يوجد طريقة قابلة للقياس للتنبؤ به. استعداد الأطراف المقابلة لإصدار الخيارات.
وتسمح البنوك بصفة عامة بفترة ممارسة لا تزيد على ثلاثة أشهر. يمكن ترتيب عمليات تسليم عملة جزئية متعددة ضمن خيار العملة.
تبادل الخيارات المتاحة للكميات القياسية المتاحة. هذا النوع من الخيار يلغي خطر فشل الطرف المقابل، حيث أن غرفة تبادل المعلومات تضمن أداء جميع الخيارات المتداولة في البورصة.
وخيارات العمالت األجنبية ذات قيمة خاصة خالل فترات ارتفاع تقلبات أسعار العمالت. لسوء الحظ من وجهة نظر المشتري، فإن التقلبات العالية تعادل أسعار الخيارات الأعلى، حيث أن هناك احتمالا أكبر بأن يقوم الطرف المقابل بدفع المبلغ إلى المشتري.

معيار المحاسبة الدولي زائد.
نظرة عامة.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية الصادر في 24 يوليو 2018 هو استبدال مجلس معايير المحاسبة الدولية للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات االعتراف والقياس، االنخفاض في القيمة، إلغاء االعتراف ومحاسبة التحوط العامة. أنجز مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 39 على مراحل، إضافة إلى المعيار عند اكتمال كل مرحلة.
إن إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 الصادر في عام 2018 يحل محل جميع اإلصدارات السابقة ويسري بشكل إلزامي للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر) مع مراعاة متطلبات الموافقة المحلية (. وللفترة المحدودة، يمكن اعتماد الإصدارات السابقة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 في وقت مبكر إن لم تكن قد فعلت ذلك، شريطة أن يكون تاريخ التطبيق المبدئي هو قبل 1 فبراير 2018.
ال يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 محل متطلبات محاسبة تغطية القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة) غالبا ما يشار إليها بمتطلبات »محاسبة التحوط الكلية« (حيث أن هذه المرحلة من المشروع قد فصلت عن مشروع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 نظرا لطول مدة مشروع التحوط الكلي الذي هو حاليا في مرحلة ورقة المناقشة من الإجراءات القانونية الواجبة. في أبريل 2018، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ورقة مناقشة المحاسبة لإدارة المخاطر الديناميكية: نهج إعادة تقييم المحفظة إلى التحوط الكلي. ونتيجة لذلك، فإن االستثناء في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بتغطية القيمة العادلة للتعرض لمخاطر أسعار الفائدة لمحفظة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية ال يزال ساريا.
تاريخ املعيار الدولي للتقارير املالية 9.
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9) 2018 (كمعيار كامل بما في ذلك المتطلبات التي تم إصدارها سابقا والتعديالت اإلضافية لإدخال نموذج جديد لخسائر انخفاض القيمة المتوقعة والتغيرات المحدودة في متطلبات التصنيف والقياس للموجودات المالية.
إن هذا التعديل يكمل مشروع األدوات المالية لمجلس المعايير المحاسبية الدولية والمعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر) مع مراعاة متطلبات الموافقة المحلية (.
تقوم المنشأة التي تختار تطبيق نهج التراكب بأثر رجعي على الموجودات المالية المؤهلة بذلك عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. تقوم المنشأة التي تختار تطبيق نهج التأجيل بذلك للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018.
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. يسمح التطبيق المبكر.
التفسيرات ذات الصلة.
مشاريع ذات صلة.
ملخص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
االنتهاء التدريجي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.
في 12 نوفمبر 2009، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية كخطوة أولى في مشروعه الستبدال معيار المحاسبة الدولي 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس. قدم املعيار الدولي للتقارير املالية 9 متطلبات جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية التي كان من الواجب تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2018، مع السماح بالتطبيق املبكر. اضغط على البيان الصحفي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (بدف 101k).
في 28 أكتوبر 2018، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 الذي یشتمل علی متطلبات جدیدة في المحاسبة عن المطلوبات المالیة ویحمل من معیار المحاسبة الدولي 39 متطلبات إلغاء الاعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة. اضغط على البيان الصحفي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (بدف 33k).
في 16 ديسمبر 2018، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تاريخ السريان اإللزامي واإلفصاحات االنتقالية) تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 (الذي عدل التاريخ الفعلي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 إلى الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، الفترات والإفصاحات المرتبطة بها في المعيار الدولي للتقارير المالية 7.
في 19 نوفمبر 2018، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية) محاسبة التحوط والتعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39 (الذي يعدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 ليشمل النموذج العام الجديد لمحاسبة التحوط ويسمح بالتطبيق المبكر لمعالجة تغيرات القيمة العادلة المستحقة لامتالك االئتمان على المطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وإلغاء تاريخ سريان 1 يناير 2018.
في 24 یولیو 2018، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة النسخة النھائیة من المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 الذي یتضمن نموذجا جدیدا للانخفاض في القیمة المتوقعة للخسائر ویقدم تعدیلات محدودة علی متطلبات التصنیف والقیاس للأصول المالیة. يحل هذا الإصدار محل جميع الإصدارات السابقة وهو فعال بشكل إلزامي للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر (مع مراعاة متطلبات الموافقة المحلية). وللفترة المحدودة، يمكن اعتماد الإصدارات السابقة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 في وقت مبكر إن لم تكن قد فعلت ذلك، شريطة أن يكون تاريخ التطبيق المبدئي هو قبل 1 فبراير 2018.
نظرة عامة على المعيار الدولي للتقارير المالية 9.
القياس المبدئي للأدوات المالية.
يتم قياس جميع األدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أو ناقصا، في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 5.1.1]
القياس اللاحق للموجودات المالية.
یقسم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 جمیع الموجودات المالیة التي ھي في الوقت الحالي ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي 39 إلی تصنیفین - یتم قیاسھا بالتکلفة المطفأة وتلك التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.
عندما يتم قياس الموجودات بالقيمة العادلة، يتم االعتراف باألرباح والخسائر كليا في األرباح أو الخسائر) القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (أو يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر) القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (.
بالنسبة لأدوات الدين، فإن تصنيف القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلزامي لبعض الموجودات ما لم يتم اختيار خيار القيمة العادلة. أما بالنسبة للاستثمارات في الأسهم، فإن تصنيف الدخل من خلال الدخل الشامل الآخر هو انتخاب. وعالوة على ذلك، فإن متطلبات إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المعترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى تختلف عن أدوات الدين واالستثمارات في أسهم.
يتم تسنيف املوجودات املالية عند اإثباتها مبدئيا، اأي عندما تصبح املنشاأة طرفا يف الأحكام التعاقدية لالأداة املالية. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 4.1.1] في حالة استيفاء شروط معينة، فإن تصنيف الأصل قد يحتاج لاحقا إلى إعادة تصنيف.
أدوات الدين.
يجب قياس أداة الدين التي تستوفي الشرطين التاليين بالتكلفة المطفأة) بالصافي بعد خصم االنخفاض في القيمة (ما لم يتم تصنيف األصل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بموجب خيار القيمة العادلة) أنظر أدناه (:
[المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 4.1.2]
اختبار نموذج األعمال: يتمثل الهدف من نموذج أعمال المنشأة في االحتفاظ باألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية) بدال من بيع األداة قبل استحقاقها التعاقدي لتحقيق التغيرات في القيمة العادلة (. اختبار خصائص التدفقات النقدية: تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى تواريخ محددة لتدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم.
ويتضمن تقييم خصائص التدفق النقدي أيضا تحليلا للتغيرات في التوقيت أو في مبلغ المدفوعات. من الضروري تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية قبل وبعد التغيير تمثل فقط تسديد المبلغ االسمي ومعدل الفائدة بناء عليها.
ويمكن أن يكون حق الإنهاء على سبيل المثال متوافقا مع شرط التدفق النقدي إذا كانت المدفوعات غير المسددة الوحيدة في حالة الإنهاء تتكون من أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي ودفع تعويض مناسب عند الاقتضاء. في أكتوبر 2017، أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية أن مدفوعات التعويض يمكن أن يكون لها أيضا علامة سلبية *
* ميزات الدفع المسبق مع التعويضات السلبية (تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 9)؛ على أن تطبق بأثر رجعي على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019؛ يسمح بالتطبيق المبكر.
يجب قياس أداة الدين التي تستوفي الشرطين التاليين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما لم يتم تصنيف األصل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بموجب خيار القيمة العادلة) انظر أدناه (:
[المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 4.1.2A]
اختبار نموذج األعمال: يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية. اختبار خصائص التدفقات النقدية: تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى تواريخ محددة لتدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم.
يجب قياس جميع أدوات الدين األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 4.1.4]
خيار القيمة العادلة.
حتى لو كان الصك يفي بالمتطلبين المطلوب قياسهما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 يتضمن خيارا لتحديد األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم اتساق القياس أو االعتراف) ويشار إليها ب "عدم تطابق المحاسبة") والتي قد تنشأ عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو الاعتراف بالأرباح والخسائر عليها على أسس مختلفة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 4.1.5]
أدوات حقوق الملكية.
يتم قياس جميع االستثمارات في األسهم ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي مع إدراج التغيرات في القيمة في األرباح أو الخسائر باستثناء تلك االستثمارات في األسهم التي اختارت المؤسسة عرض تغييرات في قيمتها في " الإيرادات'. ليس هناك "استثناء للتكلفة" للأسهم غير المسعرة.
خيار "الدخل الشامل اآلخر".
إذا لم يتم االحتفاظ باالستثمارات في األسهم لغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة إجراء اختيار غير قابل للنقض عند االعتراف المبدئي بقياشها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إدراج أرباح توزيعات األرباح فقط في الربح أو الخسارة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 5.7.5]
إرشادات القياس.
وعلى الرغم من متطلبات القيمة العادلة لجميع االستثمارات في األسهم، فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 يحتوي على إرشادات حول متى تكون التكلفة أفضل تقدير للقيمة العادلة وأيضا عندما ال تكون القيمة العادلة ممثلة.
القياس اللاحق للمطلوبات المالية.
ال يغير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 النموذج المحاسبي األساسي للمطلوبات المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39. ويتواصل وجود فئتين لقياس: القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والتكلفة المطفأة. يتم قياس المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ويتم قياس كافة المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة ما لم يتم تطبيق خيار القيمة العادلة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 4.2.1]
خيار القيمة العادلة.
يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على خيار لتحديد التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا كان المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 4.2.2:
فإن ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم اتساق القياس أو االعتراف) يشار إليه أحيانا ب "عدم تطابق محاسبي" (والذي قد ينشأ عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر على أسس مختلفة أو يكون االلتزام جزءا أو مجموعة من المطلوبات المالية أو الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقا إلدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار، ويتم توفير المعلومات عن المجموعة داخليا على هذا األساس لمفتاح المنشأة إدارة شؤون الموظفين.
إن المطلوبات المالية التي ال تفي بأي من هذه المعايير قد يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عندما تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية التي تعدل بشكل كاف التدفقات النقدية للالتزام وليست مرتبطة بشكل وثيق. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 4-3-5]
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 أن يتم تقسيم األرباح والخسائر الناتجة عن المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إلى مبلغ التغير في القيمة العادلة المنسوب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات والمعرض في اإليرادات الشاملة األخرى والمبلغ المتبقي المعروض في األرباح أو الخسائر. تسمح اإلرشادات الجديدة باالعتراف بكامل مبلغ التغير في القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر فقط إذا كان عرض التغيرات في مخاطر االئتمان في المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أو عدم تطابق المحاسبة في الربح أو الخسارة. يتم عمل هذا التحديد عند االعتراف المبدئي وال يتم إعادة تقييمه. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرات 5.7.7-5.7.8]
ال يتم حتويل املبالغ املدرجة يف اإليرادات الشاملة األخرى الحقا إىل األرباح أو اخلسائر، وال يجوز للرشكة إال حتويل األرباح أو اخلسائر املرتاكمة ضمن حقوق امللكية.
إلغاء االعتراف بالموجودات المالية.
إن الفرضية األساسية لنموذج إلغاء االعتراف في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9) المرحل من معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (هي تحديد ما إذا كان األصل قيد االستبعاد هو:] المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9، الفقرة 3.2.2 [
(أو مجموعة من الموجودات المالية المماثلة) أو حصة متناسبة تماما (تناسبية) في التدفقات النقدية من أصل ما (أو مجموعة أصول مالية مماثلة). أو حصة متناسبة تماما) تناسبية (من التدفقات النقدية المحددة من األصل المالي) أو مجموعة من الموجودات المالية المماثلة (،
وبمجرد تحديد األصل قيد االستبعاد ألغراض االعتراف، يتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان قد تم تحويل األصل، وإذا كان األمر كذلك، ما إذا كان نقل ذلك األصل مؤهلا لالستبعاد.
يتم تحويل األصل إذا قامت الشركة بتحويل الحقوق التعاقدية لتلقي التدفقات النقدية أو احتفظت المنشأة بالحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل ولكنها تحملت التزاما تعاقديا بتمرير تلك التدفقات النقدية تحت بند) الترتيب الذي یفي بالشروط الثلاثة التالیة: [المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9، الفقرات 3-2-4 -3 -2 5]
ليس على المنشأة التزام بدفع المبالغ إلى المستلم النهائي ما لم تقم بجمع مبالغ معادلة على الأصل الأصلي يحظر على المنشأة بيع أو رهن الأصل الأصلي (بخلاف الضمان إلى المتلقي النهائي)، يكون على المنشأة التزام بالتحويل تلك التدفقات النقدية دون تأخير جوهري.
وبمجرد أن تقرر المنشأة أن الأصل قد تم تحويله، فإنه يحدد بعد ذلك ما إذا كان قد قام بتحويل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصل بشكل جوهري. اإذا مت حتويل كافة املخاطر واملكافاآت بسورة جوهرية، يتم استبعاد املوجودات. في حالة االحتفاظ بكافة المخاطر والمكافآت الجوهرية، يتم استبعاد اإلعتراف باألصل. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرات 3.2.6 (أ) - (ب)]
اإذا مل تقم السركة باحتفاظ اأو حتويل كافة املخاطر واملزايا الهامة لالأسل، عندها يجب على املنشاأة تقييم ما اإذا كانت قد تخلت عن السيطرة على ا لأشل اأو ل. إذا لم تتحكم المنشأة في الأصل فإن إلغاء الاعتراف مناسب. ولكن إذا احتفظت الشركة بالسيطرة على األصل، فإن المنشأة تستمر في االعتراف باألصل إلى الحد الذي يكون له فيه مشاركة مستمرة في األصل. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 3.2.6 (ج)]
وتتلخص هذه الخطوات المختلفة لإلغاء الاعتراف في شجرة القرارات في الفقرة باء -3 -2 1.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية.
يجب حذف المطلوبات المالية من الميزانية العمومية فقط عندما يتم إطفائها، أي عندما يتم الوفاء بالالتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9، الفقرة 3.3.1] عندما يكون هناك تبادل بين المقترض الحالي والمقرض لأدوات الدين بشروط مختلفة بشكل كبير، أو كان هناك تعديل جوهري على شروط المطلوبات المالية الحالية، يتم احتساب هذه المعاملة كإطفاء للالتزام المالي الأصلي والاعتراف بالتزام مالي جديد. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إطفاء المطلوبات المالية األصلية في الربح أو الخسارة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرات 3-3-2-3-3-3]
المشتقات.
يتم قياس جميع المشتقات ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستثمارات في أسهم غير مسعرة، بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بتغيرات القيمة في األرباح أو الخسائر ما لم تختار المؤسسة تطبيق محاسبة التحوط عن طريق تعيين المشتقات كأداة تحوط في عالقة تحوط مؤهلة.
المشتقات جزءا لا يتجزأ من.
إن المشتقات المضمنة هي أحد مكونات العقد المختلط الذي يتضمن أيضا مضيفا غير مشتق، مع تأثير أن بعض التدفقات النقدية للأداة المجمعة تختلف بطريقة مشابهة لمشتقات قائمة بذاتها. إن المشتقات المرفقة بأداة مالية ولكن قابلة للتحويل التعاقدي بشكل مستقل عن تلك الأداة، أو لديها طرف آخر مختلف، ليست مشتقة مضمنة، بل أداة مالية منفصلة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 4.3.1]
تم إدراج مفهوم المشتقات الضمنية الموجود في المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 ليتم تطبيقها فقط على المضيفات التي ليست موجودات مالية ضمن نطاق المعيار. ونتيجة لذلك، فإن المشتقات الضمنية التي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 كانت ستحسب بشكل منفصل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ألنها غير مرتبطة ارتباطا وثيقا باألصل المالي المضيف لن يتم فصلها. بدال من ذلك، يتم تقييم التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي بالكامل، ويتم قياس األصل ككل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا لم يتم اجتياز اختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية) انظر أعاله (.
إن إرشادات المشتقات الضمنية التي كانت موجودة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 مدرجة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 لمساعدة المعديين على تحديد متى ترتبط المشتقات الضمنية ارتباطا وثيقا بالعقد المضيف للمطلوبات المالية أو العقد الرئيسي الذي ال يدخل ضمن نطاق المعيار) مثل عقود التأجير، عقود شراء أو بيع بنود غير مالية (.
إعادة التصنيف.
بالنسبة للموجودات المالية، فإن إعادة التصنيف مطلوبة بين القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة المطفأة، فقط إذا تغيرت أهداف نموذج األعمال للمنشأة المالية حتى لن يتم تطبيق تقييم النموذج السابق. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9، الفقرة 4.4.1]
إذا کان إعادة التصنیف مناسبا، یجب أن یتم ذلك بأثر مستقبلي من تاریخ إعادة التصنیف والذي یعرف أنھ الیوم الأول من فترة التقریر الأولی بعد التغییر في نموذج الأعمال. ال تقوم المنشأة بإعادة بيان أية أرباح أو خسائر أو فوائد تم االعتراف بها سابقا.
ال يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 بإعادة التصنيف:
بالنسبة لالستثمارات في األسهم المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو حيثما تم ممارسة خيار القيمة العادلة في أي ظرف من األصول للموجودات المالية أو المطلوبات المالية.
محاسبة التكاليف.
إن متطلبات محاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 اختيارية. إذا تم استيفاء بعض معايير األهلية والتأهيل، تسمح محاسبة التحوط للمنشأة بأن تعكس أنشطة إدارة المخاطر في البيانات المالية عن طريق مطابقة األرباح أو الخسائر من أدوات التحوط المالية مع الخسائر أو المكاسب الناتجة عن التعرض للمخاطر التي تغطيها.
إن نموذج محاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 غير مصمم الستيعاب التحوط للمحافظ المفتوحة والديناميكية. ونتيجة لذلك، بالنسبة لتحوط القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة لمحفظة الموجودات والمطلوبات المالية، يمكن للمنشأة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 بدال من تلك المدرجة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.] إفرس 9 الفقرة 6.1.3 [
باإلضافة إلى ذلك، عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، يجوز لها اختيار خيار سياستها المحاسبية الستمرار تطبيق متطلبات محاسبة التحوط للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 بدال من متطلبات الفصل 6 من المعيار الدولي للتقارير المالية 9] المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 7.2.21 [
المعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط.
إن عالقة التحوط مؤهلة لمحاسبة التحوط فقط في حالة استيفاء جميع المعايير التالية:
تتكون عالقة التحوط فقط من أدوات التحوط المؤهلة والبنود المحمية المؤهلة. عند بداية عالقة التحوط، هناك تسميات رسمية وتوثيق عالقة التحوط وهدف واستراتيجية إدارة المخاطر للمنشأة للقيام بالتحوط. تفي عالقة التحوط بكافة متطلبات فعالية التحوط) انظر أدناه ([المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.4.1]
فقط العقود مع طرف خارج المنشأة المقدمة للتقارير يمكن تصنيفها كأدوات تحوط. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.2.3]
قد تكون أداة التحوط مشتقة) باستثناء بعض الخيارات المكتوبة (أو األدوات المالية غير المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ما لم يكن التزام مالي محدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر يتم عرض التغييرات الناتجة عن مخاطر االئتمان في اإليرادات الشاملة األخرى. للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية، يمكن تصنيف عنصر مخاطر العمالت األجنبية في األدوات المالية غير المشتقة، باستثناء االستثمارات في األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كأداة تحوط. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرات 6-2-1-6-2-2]
يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم) 9 (بنسبة) 60٪ (على سبيل المثال وليس بجزء زمني) على سبيل المثال أول 6 سنوات من التدفقات النقدية ألداة 10 سنوات (ألداة تحوط يتم تصنيفها كأداة تحوط. یسمح المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 فقط بالقیمة الجوھریة لخیار ما، أو العنصر النھائي للمقابل إلی أن یتم تعیینھ کأداة تحوط. كما يجوز للمنشأة أن تستثني أساس العملة األجنبية المنتشر من أداة تحوط محددة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.2.4]
یسمح المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 بتصنیف مجموعات المشتقات وغیر المشتقات کأداة تغطیة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.2.5]
إن مجموعات الخيارات المشتراة والمكتوبة غير مؤهلة إذا كانت تمثل صافي خيار كتابي في تاريخ التعيين. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.2.6]
يمكن أن يكون البند المتحوط له أصلا أو التزاما معترفا به أو التزاما غير معترف به أو معاملة متوقعة بشكل كبير أو صافي استثمار في عملية أجنبية ويجب أن يكون قابال للقياس بشكل موثوق به. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرات 6-3-1-6-3-3]
يمكن تصنيف التعرض المجمع الذي يمثل مزيج من بند محمي مؤهل كما هو موضح أعاله ومشتقاته كبند محوط. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6-3-4]
يجب اأن يكون البند املغطى عموما مع طرف خارج املنشاأة املقدمة للتقارير، اإشافة اإىل ذلك، فاإن خماطر العمالت ا لأجنبية للبند املايل املشترك بني املجموعة ميكن اأن تشبح كبند متحوط له يف البيانات املالية املجمعة اإذا كان ينتج عنه تعرس ملخاطر اأشعار شرف العمالت الأجنبية) األرباح أو الخسائر التي ال يتم حذفها بالكامل عند التجميع. بالإسافة اإىل ذلك، فاإن خماطر العمالت الأجنبية املتوقعة من املعامالت بني املجموعة املحتملة اإىل حد كبري ميكن اعتبارها كبند متحوط له يف البيانات املالية املجمعة على اأن تكون املعاملة بعملة غري العملة الوظيفية للمنساأة التي تدخل يف تلك املعاملة وخماطر العمالت االأجنبية) سوف تؤثر على الربح أو الخسارة الموحدة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرات 6-3-5 -6-3-6]
ويجوز للمنشأة أن تعين عنصرا في مجمله أو عنصرا من عنصر ما كبند متحوط له. وقد يكون هذا المكون مكونا للمخاطر يمكن تحديده بشكل منفصل ويمكن قياسه بصورة موثوقة؛ واحد أو أكثر من التدفقات النقدية التعاقدية المختارة؛ أو مكونات مبلغ اسمي. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6-3-7]
مجموعة من البنود (بما في ذلك صافي المراكز هي بند محمي مؤهل فقط في الحالات التالية:
وهي تتكون من بنود بشكل فردي، البنود المحمية المؤهلة. يتم إدارة البنود في المجموعة معا على أساس المجموعة ألغراض إدارة المخاطر. وفي حالة تحوط التدفقات النقدية لمجموعة من البنود التي من غير المتوقع أن تكون التغيرات في التدفقات النقدية متناسبة تقريبا مع التغير الكلي في التدفقات النقدية للمجموعة: فهي تحوط لمخاطر العمالت األجنبية. ويحدد تعيين هذا المركز الصافي فترة التقرير التي يتوقع أن تؤثر فيها المعامالت المتوقعة على األرباح أو الخسائر، وكذلك طبيعتها وحجمها] المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.6.1 [
للتحوط من صافي المركز الذي تؤثر مخاطر التحوط على بنود مختلفة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر، يتم عرض أية أرباح أو خسائر تحوط في ذلك البيان في سطر منفصل عن تلك المتضررة من البنود المتحوط لها. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.6.4]
المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة.
هناك ثلاثة أنواع من علاقات التحوط:
تحوط القيمة العادلة: تحوط للتعرض للتغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو إلتزام ثابت غير محقق أو عنصر من أي بند من هذا القبيل، ويعزى إلى مخاطر معينة ويمكن أن يؤثر على الربح أو الخسارة) أو الدخل الشامل اآلخر في حالة أداة حقوق الملكية المعينة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (. [المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9 الفقرتان 6.5.2 (أ) و 6.5.3]
بالنسبة لتحوط القيمة العادلة، يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من أداة التحوط في األرباح أو الخسائر) أو الدخل الشامل اآلخر، إذا كان التحوط لأداة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأرباح التحوط أو الخسارة الناتجة عن البند المتحوط له يعدل القيمة الدفترية للبند المتحوط له، في حال كان البند المغطى هو أداة حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تبقى تلك المبالغ ضمن اإليرادات الشاملة األخرى عندما يكون بند التحوط هو التزام غير محقق، يتم االعتراف بأرباح أو خسائر التحوط المتراكمة كأصل أو التزام مع أي ربح أو خسارة مقابلة معترف بها في الربح أو الخسارة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.5.8]
إذا كان البند المتحوط له أداة دين مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم إطفاء أي تعديل تحوط في األرباح أو الخسائر بناء على معدل الفائدة الفعلي المعاد حسابه. يمكن أن يبدأ اإلطفاء فور حدوث التعديل ويبدأ في موعد أقصاه عندما يتوقف تعديل البند المغطى ألرباح وخسائر التحوط. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.5.10]
تحوط التدفقات النقدية: التحوط للتعرض للتغيرات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة مرتبطة بكافة أو جزء من أصل أو التزام معترف به (مثل جميع أو بعض مدفوعات الفائدة المستقبلية على الديون ذات المعدلات المتغيرة) أو معاملة متوقعة بدرجة كبيرة، ويمكن أن تؤثر على الربح أو الخسارة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.5.2 (ب)]
بالنسبة لتحوط التدفقات النقدية يتم تعديل احتياطي تغطية التدفقات النقدية في حقوق الملكية إلى أقل مما يلي) بالمبالغ المطلقة (:
األرباح أو اخلسائر املتراكمة من أداة التحوط منذ بداية التحوط. والتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط له منذ بداية التحوط.
يتم االعتراف بالجزء من الربح أو الخسارة من أداة التحوط التي يتم تحديدها على أنها تحوط فعال في الدخل الشامل اآلخر، وأي ربح أو خسارة متبقية هي عدم فعالية التحوط الذي يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة.
اإذا اأدت معاملة التحوط املتوقعة يف وقت لحق اإىل حتقق بند غري مايل اأو اأصبحت التزاما قويا تطبق عليه حماسبة تغطية القيمة العادلة، يتم اإزالة املبلغ املرتاكم يف احتياطي تغطية التدفقات النقدية ويتم اإدراجه مباسرة يف املحفظة ا لأولية) التكلفة أو القيمة الدفترية األخرى لألصل أو االلتزام. في حاالت أخرى، يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي تغطية التدفقات النقدية إلى الربح أو الخسارة في نفس الفترة) فترات (عندما تؤثر التدفقات النقدية المغطاة على األرباح أو الخسائر. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.5.11]
عندما تتوقف المنشأة عن محاسبة التحوط لتحوط التدفقات النقدية، إذا كان من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي تغطية التدفقات النقدية يبقى هناك حتى حدوث التدفقات النقدية المستقبلية. اإذا مل يعد من املتوقع حدوث التدفقات النقدية املستقبلية املغطاة، فاإن ذلك املبلغ يعاد تسنيفه فورا اإىل الربح اأو اخلسارة [املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الفقرة 6.5.12]
إن التحوط لمخاطر العمالت األجنبية المتعلقة بالتزام ثابت قد يتم احتسابه كتحوط للقيمة العادلة أو تحوط للتدفقات النقدية. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.5.4]
يتم احتساب تغطية صافي االستثمار في العمليات األجنبية) كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي 21 (، بما في ذلك التحوط للبند النقدي الذي يتم المحاسبة عنه كجزء من صافي االستثمار، على غرار تحوطات التدفقات النقدية:
يتم إثبات الجزء من الربح أو الخسارة من أداة التحوط التي يتم تحديدها على أنها تحوط فعال في الدخل الشامل اآلخر. ويتم االعتراف بالجزء غير الفعال في الربح أو الخسارة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.5.13]
یتم إعادة تصنیف الأرباح أو الخسائر المتراکمة من أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط إلی الربح أو الخسارة عند استبعاد أو التصرف الجزئي للعملیة الأجنبیة. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.5.14]
متطلبات فعالية التحوط.
للتأهل لمحاسبة التحوط، يجب أن تستوفي عالقة التحوط معايير الفعالية التالية في بداية كل فترة تحوط:
هناك علاقة اقتصادية بين البند المغطى وأداة التحوط. ال يؤثر تأثير مخاطر االئتمان على التغيرات في القيمة الناتجة عن تلك العالقة االقتصادية. ونسبة التحوط لعلاقة التحوط هي نفسها المستخدمة بالفعل في التحوط الاقتصادي [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.4.1 (ج)]
إعادة التوازن والوقف.
اإذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء مبتطلبات فعالية التحوط املتعلقة مبعدل التحوط ولكن يبقى هدف اإدارة املخاطر لتلك العالقة املغطاة هو نفسه، تقوم السركة بتعديل نسبة التحوط لعلاقة التحوط) اأي اإعادة توازن التحوط (بحيث تجتمع معايير التأهيل مرة أخرى. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.5.5]
ال تتوقف المنشأة عن محاسبة التحوط مستقبال إال عندما تتوقف عالقة التحوط) أو جزء من عالقة التحوط (عن استيفاء المعايير المؤهلة) بعد إعادة التوازن (. ويشمل ذلك الحالات التي تنتهي فيها أداة التحوط أو تباع أو تنتهي أو تمارس. إن التوقف عن محاسبة التحوط قد يؤثر إما على عالقة التحوط في مجملها أو جزء منها فقط) وفي هذه الحالة تستمر محاسبة التحوط لبقية عالقة التحوط (. [المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.5.6]
القيمة الزمنية للخيارات.
عندما تفصل المنشأة قيمة القيمة والوقت الفعلية لعقد الخيار وتصنف كأداة تحوط فقط التغيير في القيمة الجوهرية للخيار، فإنها تعترف ببعض أو كل التغيير في القيمة الزمنية في الدخل الشامل الآخر والتي يتم إزالتها أو إعادة تصنيفها لاحقا من حقوق الملكية كمبلغ واحد أو على أساس الاستهلاك (اعتمادا على طبيعة البند المتحوط له) ويتم الاعتراف بها في نهاية المطاف في الربح أو الخسارة. [الفقرة 6.5.15 من المعيار الدولي للتقارير المالية] هذا يقلل من تقلبات الأرباح أو الخسائر مقارنة بإدراج التغير في قيمة القيمة الزمنية مباشرة في الربح أو الخسارة.
النقاط الآجلة وأسعار العملات الأجنبية ينتشر.
عندما تفصل المنشأة بين النقاط الآجلة والعنصر الفوري لعقد آجل وتصنف كأداة تحوط فقط التغير في قيمة العنصر الفوري أو عندما تستبعد المنشأة أساس العملة الأجنبية المنتشر من التحوط فإن المنشأة قد تعترف ب التغير في قيمة الجزء المستبعد في اإليرادات الشاملة األخرى التي سيتم حذفها الحقا أو إعادة تصنيفها من حقوق الملكية كمبلغ واحد أو على أساس اإلطفاء) اعتمادا على طبيعة البند المغطى (ويتم االعتراف بها في نهاية األرباح في األرباح أو الخسائر. المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الفقرة 6.5.16] يخفض هذا التقلب في الربح أو الخسارة بالمقارنة مع الاعتراف بالتغير في قيمة النقاط الآجلة أو أساس العملة وينتشر مباشرة في الربح أو الخسارة.
تعرضات االئتمان المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
إذا استخدمت المنشأة مشتقات ائتمانية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من أجل إدارة مخاطر االئتمان لألدوات المالية) التعرض لمخاطر االئتمان (، فإنها قد تعين كل أو نسبة من تلك األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا:
يتطابق اسم التعرض الائتماني مع الكيان المرجعي للمشتقات الائتمانية ("مطابقة الاسم")؛ وتتطابق أقدمية الأداة المالية مع الأدوات التي يمكن تسليمها وفقا للمشتقات الائتمانية.
يجوز للمنشأة أن تقوم بهذا التعيين بغض النظر عما إذا كانت األدوات المالية التي تدار لمخاطر االئتمان تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9) على سبيل المثال، يمكن أن تنطبق على التزامات القروض التي تقع خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 (. The entity may designate that financial instrument at, or subsequent to, initial recognition, or while it is unrecognised and shall document the designation concurrently. [IFRS 9 paragraph 6.7.1]
If designated after initial recognition, any difference in the previous carrying amount and fair value is recognised immediately in profit or loss [IFRS 9 paragraph 6.7.2]
Impairment.
The impairment model in IFRS 9 is based on the premise of providing for expected losses.
IFRS 9 requires that the same impairment model apply to all of the following:
[IFRS 9 paragraph 5.5.1]
Financial assets measured at amortised cost; Financial assets mandatorily measured at FVTOCI; Loan commitments when there is a present obligation to extend credit (except where these are measured at FVTPL); Financial guarantee contracts to which IFRS 9 is applied (except those measured at FVTPL); Lease receivables within the scope of IAS 17 Leases ; and Contract assets within the scope of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (i. e. rights to consideration following transfer of goods or services) .
General approach.
With the exception of purchased or originated credit impaired financial assets (see below), expected credit losses are required to be measured through a loss allowance at an amount equal to:
[IFRS 9 paragraphs 5.5.3 and 5.5.5]
the 12-month expected credit losses (expected credit losses that result from those default events on the financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date); or full lifetime expected credit losses (expected credit losses that result from all possible default events over the life of the financial instrument).
A loss allowance for full lifetime expected credit losses is required for a financial instrument if the credit risk of that financial instrument has increased significantly since initial recognition, as well as to contract assets or trade receivables that do not constitute a financing transaction in accordance with IFRS 15. [IFRS 9 paragraphs 5.5.3 and 5.5.15]
Additionally, entities can elect an accounting policy to recognise full lifetime expected losses for all contract assets and/or all trade receivables that do constitute a financing transaction in accordance with IFRS 15. The same election is also separately permitted for lease receivables. [IFRS 9 paragraph 5.5.16]
For all other financial instruments, expected credit losses are measured at an amount equal to the 12-month expected credit losses. [IFRS 9 paragraph 5.5.5]
Significant increase in credit risk.
With the exception of purchased or originated credit-impaired financial assets (see below), the loss allowance for financial instruments is measured at an amount equal to lifetime expected losses if the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, unless the credit risk of the financial instrument is low at the reporting date in which case it can be assumed that credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition. [IFRS 9 paragraphs 5.5.3 and 5.5.10]
The Standard considers credit risk low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. The Standard suggests that ‘investment grade’ rating might be an indicator for a low credit risk. [IFRS 9 paragraphs B5.5.22 – B5.5.24]
The assessment of whether there has been a significant increase in credit risk is based on an increase in the probability of a default occurring since initial recognition. Under the Standard, an entity may use various approaches to assess whether credit risk has increased significantly (provided that the approach is consistent with the requirements). An approach can be consistent with the requirements even if it does not include an explicit probability of default occurring as an input. The application guidance provides a list of factors that may assist an entity in making the assessment. Also, whilst in principle the assessment of whether a loss allowance should be based on lifetime expected credit losses is to be made on an individual basis, some factors or indicators might not be available at an instrument level. In this case, the entity should perform the assessment on appropriate groups or portions of a portfolio of financial instruments.
The requirements also contain a rebuttable presumption that the credit risk has increased significantly when contractual payments are more than 30 days past due. IFRS 9 also requires that (other than for purchased or originated credit impaired financial instruments) if a significant increase in credit risk that had taken place since initial recognition and has reversed by a subsequent reporting period (i. e., cumulatively credit risk is not significantly higher than at initial recognition) then the expected credit losses on the financial instrument revert to being measured based on an amount equal to the 12-month expected credit losses. [IFRS 9 paragraph 5.5.11]
Purchased or originated credit-impaired financial assets.
Purchased or originated credit-impaired financial assets are treated differently because the asset is credit-impaired at initial recognition. For these assets, an entity would recognise changes in lifetime expected losses since initial recognition as a loss allowance with any changes recognised in profit or loss. Under the requirements, any favourable changes for such assets are an impairment gain even if the resulting expected cash flows of a financial asset exceed the estimated cash flows on initial recognition. [IFRS 9 paragraphs 5.5.13 – 5.5.14]
Credit-impaired financial asset.
Under IFRS 9 a financial asset is credit-impaired when one or more events that have occurred and have a significant impact on the expected future cash flows of the financial asset. It includes observable data that has come to the attention of the holder of a financial asset about the following events:
[IFRS 9 Appendix A]
significant financial difficulty of the issuer or borrower; a breach of contract, such as a default or past-due event; the lenders for economic or contractual reasons relating to the borrower’s financial difficulty granted the borrower a concession that would not otherwise be considered; it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation; the disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties; or the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects incurred credit losses.
Basis for estimating expected credit losses.
Any measurement of expected credit losses under IFRS 9 shall reflect an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating the range of possible outcomes as well as incorporating the time value of money. Also, the entity should consider reasonable and supportable information about past events, current conditions and reasonable and supportable forecasts of future economic conditions when measuring expected credit losses. [IFRS 9 paragraph 5.5.17]
The Standard defines expected credit losses as the weighted average of credit losses with the respective risks of a default occurring as the weightings. [IFRS 9 Appendix A] Whilst an entity does not need to consider every possible scenario, it must consider the risk or probability that a credit loss occurs by considering the possibility that a credit loss occurs and the possibility that no credit loss occurs, even if the probability of a credit loss occurring is low. [IFRS 9 paragraph 5.5.18]
In particular, for lifetime expected losses, an entity is required to estimate the risk of a default occurring on the financial instrument during its expected life. 12-month expected credit losses represent the lifetime cash shortfalls that will result if a default occurs in the 12 months after the reporting date, weighted by the probability of that default occurring.
An entity is required to incorporate reasonable and supportable information (i. e., that which is reasonably available at the reporting date). Information is reasonably available if obtaining it does not involve undue cost or effort (with information available for financial reporting purposes qualifying as such).
For applying the model to a loan commitment an entity will consider the risk of a default occurring under the loan to be advanced, whilst application of the model for financial guarantee contracts an entity considers the risk of a default occurring of the specified debtor. [IFRS 9 paragraphs B5.5.31 and B5.5.32]
An entity may use practical expedients when estimating expected credit losses if they are consistent with the principles in the Standard (for example, expected credit losses on trade receivables may be calculated using a provision matrix where a fixed provision rate applies depending on the number of days that a trade receivable is outstanding). [IFRS 9 paragraph B5.5.35]
To reflect time value, expected losses should be discounted to the reporting date using the effective interest rate of the asset (or an approximation thereof) that was determined at initial recognition. A “credit-adjusted effective interest” rate should be used for expected credit losses of purchased or originated credit-impaired financial assets. In contrast to the “effective interest rate” (calculated using expected cash flows that ignore expected credit losses), the credit-adjusted effective interest rate reflects expected credit losses of the financial asset. [IFRS 9 paragraphs B5.5.44-45]
Expected credit losses of undrawn loan commitments should be discounted by using the effective interest rate (or an approximation thereof) that will be applied when recognising the financial asset resulting from the commitment. If the effective interest rate of a loan commitment cannot be determined, the discount rate should reflect the current market assessment of time value of money and the risks that are specific to the cash flows but only if, and to the extent that, such risks are not taken into account by adjusting the discount rate. This approach shall also be used to discount expected credit losses of financial guarantee contracts. [IFRS 9 paragraphs B5.5.47]
عرض.
Whilst interest revenue is always required to be presented as a separate line item, it is calculated differently according to the status of the asset with regard to credit impairment. In the case of a financial asset that is not a purchased or originated credit-impaired financial asset and for which there is no objective evidence of impairment at the reporting date, interest revenue is calculated by applying the effective interest rate method to the gross carrying amount. [IFRS 9 paragraph 5.4.1]
In the case of a financial asset that is not a purchased or originated credit-impaired financial asset but subsequently has become credit-impaired, interest revenue is calculated by applying the effective interest rate to the amortised cost balance, which comprises the gross carrying amount adjusted for any loss allowance. [IFRS 9 paragraph 5.4.1]
In the case of purchased or originated credit-impaired financial assets, interest revenue is always recognised by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortised cost carrying amount. [IFRS 9 paragraph 5.4.1] The credit-adjusted effective interest rate is the rate that discounts the cash flows expected on initial recognition (explicitly taking account of expected credit losses as well as contractual terms of the instrument) back to the amortised cost at initial recognition. [IFRS 9 Appendix A]
Consequential amendments of IFRS 9 to IAS 1 require that impairment losses, including reversals of impairment losses and impairment gains (in the case of purchased or originated credit-impaired financial assets), are presented in a separate line item in the statement of profit or loss and other comprehensive income.
افصاحات.
IFRS 9 amends some of the requirements of IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures including adding disclosures about investments in equity instruments designated as at FVTOCI, disclosures on risk management activities and hedge accounting and disclosures on credit risk management and impairment.
Interaction with IFRS 4.
On 12 September 2018, the IASB issued amendments to IFRS 4 providing two options for entities that issue insurance contracts within the scope of IFRS 4:
an option that permits entities to reclassify, from profit or loss to other comprehensive income, some of the income or expenses arising from designated financial assets; this is the so-called overlay approach; an optional temporary exemption from applying IFRS 9 for entities whose predominant activity is issuing contracts within the scope of IFRS 4; this is the so-called deferral approach.
An entity choosing to apply the overlay approach retrospectively to qualifying financial assets does so when it first applies IFRS 9. An entity choosing to apply the deferral approach does so for annual periods beginning on or after 1 January 2018. The application of both approaches is optional and an entity is permitted to stop applying them before the new insurance contracts standard is applied.
روابط سريعة.
أخبار ذات صلة.
Two IASB presentations on financial stability and long-term investments.
Investor education sessions on new major standards.
EFRAG reports on possible effects on long-term investments of IFRS 9 requirements.
Report from EFRAG's fair value conference.
IFRS Foundation publishes proposed IFRS Taxonomy for issues identified in the context of annual improvements.
EBA stress test methodology.
منشورات ذات صلة.
A Closer Look — Impact of transition from IAS 39 to IFRS 9 on the exchange of modification of financial liabilities.
EFRAG endorsement status report 10 November 2017.
EFRAG endorsement status report 9 November 2017.
IFRS in Focus — IASB issues Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9)
Related Dates.
Comment deadline on proposed IFRS Taxonomy update regarding annual improvements.
Effective date of amendments to IFRS 9 (prepayment features)
Effective date of amendments to IAS 28 (long-term interests)
Related Standards.
IAS 39 — Financial Instruments: Recognition and Measurement.
التفسيرات ذات الصلة.
IFRIC 10 — Interim Financial Reporting and Impairment.
مشاريع ذات صلة.
Annual improvements — 2018-2018 cycle.
Different effective dates of IFRS 9 and the new insurance contracts standard.
Financial instruments — Effective date of IFRS 9.
Financial instruments — Limited reconsideration of IFRS 9.
Financial instruments — Macro hedge accounting.
Related Resources.
Transition Resource Group for Impairment of Financial Instruments.
المواد الموجودة على هذا الموقع هي © 2017 ديلوات غلوبال سيرفيسز ليميتد، أو شركة عضو في ديلوات توش توهماتسو المحدودة، أو إحدى الكيانات ذات الصلة. انظر القانونية لمزيد من حقوق الطبع والنشر والمعلومات القانونية الأخرى.
تشير ديلويت إلى واحدة أو أكثر من شركة ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة خاصة في المملكة المتحدة مقيدة بالضمان (دتل) وشبكتها من الشركات الأعضاء والكيانات المرتبطة بها. دتل ولكل من الشركات الأعضاء فيها هي كيانات مستقلة قانونيا ومستقلة. دتل (المشار إليها أيضا باسم "ديلويت العالمية") لا توفر الخدمات للعملاء. يرجى مراجعة ديلويت / عن وصف أكثر تفصيلا من دتل والشركات الأعضاء فيها.
قائمة تصحيح الواصلة.
هذه الكلمات بمثابة استثناءات. مرة واحدة دخلت، يتم فقط الواصلة عند نقاط الواصلة المحددة. يجب أن تكون كل كلمة على سطر منفصل.

TheTreasurer.
The effective date for IFRS 9 may be distant, but treasurers would do well to examine its far-reaching implications, argues Dee Kothari.
IFRS 9 – a conversation killer if ever there was one. But while the international financial accounting standard has gone through a long period of stop, start, review and consultation, it is finally time to take a closer look at its impact.
The IFRS 9 standard is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018 and the new hedge accounting requirements are more principles based, less complex and provide better links to your company’s risk management activities than IAS 39.
IFRS 9 also allows companies to apply hedge accounting more broadly to manage profit or loss mismatches and improve what might be regarded as ineffective hedging under IAS 39.
Key changes introduced by IFRS 9.
1. The removal of the 80-125% highly effective threshold. Moreover, when there is a change in the economic relationship between the hedged item and the hedging instrument, an adjustment to the economic hedge ratio, known as rebalancing, can be introduced (read further for more on that).
2. Generally, more items qualify for hedge accounting, for example, pricing components within a non-financial item and net FX cash positions.
3. Companies can now hedge account exposures that give rise to two risk positions (for example, interest-rate risk and FX risk, or commodity risk and FX risk) that were previously managed by separate derivatives over different time periods.
4. We can expect less profit-and-loss volatility using options, FX forwards and FX foreign currency swaps. For example, a time value/interest differential component can now be deferred under other comprehensive income (OCI) and can either be amortised to profit or loss, or capitalised into the hedged item, depending on the nature of the hedged item.
Setting up an IFRS 9 project team with treasury and finance colleagues in the driving seat is a task that should be undertaken sooner rather than later.
5. New alternatives are available for economic hedges of ‘own use’ contracts that have the potential to reduce profit-and-loss volatility.
6. Fair-value hedging at group consolidated level with offsetting hedge item positions is possible, for example, asset-side bonds at fixed-rate offset with liability-side fixed-rate bonds using an interest-rate swap.
7. Cash-flow hedging at group-consolidated level with offsetting or net positions (for example, acquisition of a non-financial asset offset with non-financial liabilities) is permitted, providing critical terms are met.
8. Equity investments at fair value through other comprehensive income (FVTOCI), where ineffectiveness can be recorded in OCI.
9. Cash instruments measured at fair value through profit and loss (FVTPL) are eligible as hedging instruments, too.
Who benefits?
Organisations engaging in economic hedging activities (irrespective of applying hedge accounting under IAS 39) have the greatest likelihood of benefiting from the changes. Corporates in mining and natural resources, airlines, agriculture and other industry sectors that use commodities are among those likely to benefit.
The same goes for entities with significant foreign currency transactions or foreign funding sources that use derivatives to manage risk in their treasury and/or business activities.
How to use IFRS 9 hedge accounting.
There are a few scenarios that highlight the main differences between IAS 39 and IFRS 9 in terms of its practical application:
1. Non-compliance with the company’s risk management strategy Under IAS 39, as long as the hedge is documented and effectiveness testing is met, hedge accounting is permitted. However, IFRS 9 states there is a requirement to comply with the risk management policy of the company to achieve hedge accounting. For example, rolling FX swaps or FX options to hedge three years out would not be permitted if the risk policy states up to two years only.
Another example could be where the risk policy states that interest-rate risk can only be hedged when borrowings or funding is drawn or received. This policy would prevent treasury entering into a forward-rate agreement or forward-start interest-rate swap.
2. Conditions to achieve successful hedge accounting remain largely unchanged from the former standard, but IFRS 9 stipulates additional qualifying conditions on top of IAS 39. Importantly, an economic relationship must exist between the hedged item and hedging instrument; and credit risk must not dominate value changes from that economic relationship.
For instance, physical purchase of jet fuel that will be priced off Platts’ price benchmark with the reference derivative to a London Metal Exchange (LME) precious metal price (gold) would be disallowed, even though correlation is highly effective.
3. Rebalancing is prohibited under IAS 39, whereas IFRS 9 prospectively permits altering the hedge ratio without discontinuing or terminating an existing hedge-accounting relationship to improve effectiveness.
4. Hedge effectiveness IAS 39 requires prospective effectiveness testing using a qualitative approach, such as ‘critical terms’ if met or a ‘quantitative test’ if critical terms are not met.
Retrospective effectiveness testing requires a quantitative approach. On the other hand, IFRS 9 prospective effectiveness testing can be qualitative, using critical terms, which is acceptable still. Retrospective effectiveness testing is now no longer required.
5. Derivatives as hedged items Derivatives are not allowed to be part of a hedged item under IAS 39. However, they are allowed to be part of a hedged item under IFRS 9. For example, imagine a GBP functional company issuing a 15-year, JPY-denominated fixed-rate bond. It synthetically converts it into a 15-year, fixed-rate GBP bond where critical terms are met using a cross-currency interest-rate swap.
The company then decides to overlay the structure with a second GBP interest-rate swap paying floating one-month Libor and receives a fixed rate for 18 months. IFRS 9 would allow the second interest-rate swap as a hedging instrument for the first 18 months of the bond against the first cross-currency interest-rate swap, using partial-term hedging.
6. Commodity hedging For hedges of non-financial items, for example, forecasted commodity sales or purchases, the hedged risk can only be the FX-rate risk or the entire cash-flow variability (which typically can include freight and insurance), and that increases the risk of hedge ineffectiveness under IAS 39.
IFRS 9, on the other hand, states that we can select an observable and measurable risk component for the financial and non-financial hedged item, thus limiting variability, which would not impact hedge ineffectiveness. For example, we sold grade-A zinc physical based, on the future average base zinc LME price plus freight for delivery in one month’s time. The reference derivative here would be the zinc LME average price for the month.
7. Hedging a layer component Cash-flow hedges under IAS 39 can be based on a proportion (percentage) or a portion (layer) of a specific item or group of items. However, a fair-value hedge is restricted to proportions of specific items, so that there is traceability to the hedged item. Under IFRS 9, however, a fair-value hedge can now be assigned as a percentage or proportion of the hedged item, for example, part of a monetary transaction volume, physical volume or nominal amount.
For instance, hedge the first five million cubic metres of natural gas; the first 500 barrels of oil purchased; the first 500MWh of electricity sales; the last $20m of a $100m firm commitment; or $50m of a total $150m of floating-rate debt.
8. Net profit margin hedging for FX risk is not permitted under IAS 39. Surprisingly, and to the benefit of highly astute CFOs and treasurers, IFRS 9 allows the fair value of the derivative to be shown below the sales and cost of goods sold (COGS) line, as a ‘hedging result’ under a cash-flow hedge, as the accounting result of the derivative cannot be grossed up to affect both the sales and COGS line.
While there is some time to go before mandatory adoption is upon us, there are some benefits to adopting IFRS 9 early. As a first step, setting up an IFRS 9 project team with treasury and finance colleagues in the driving seat and IT as business partners to set out your road map for IFRS 9 adoption is a task that should be undertaken sooner rather than later.
As with all new international accounting standards, the impact will affect systems, people and processes time and time again.
عن المؤلف.
Dee Kothari FCCA AMCT is a treasury consultant.
العنوان المسجل: رابطة أمناء الشركات، 69 شارع ليدنهال، لندن EC3A 2BG.

التغيرات في محاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وعلى الرغم من أن آليات المحاسبة العامة ستبقى إلى حد كبير دون تغيير، فإن اإلصالحات التي طال انتظارها للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 تتضمن مجموعة من التغييرات التي من شأنها التأثير على عملية محاسبة التحوط بطرق مختلفة.
إن عقود تبادل أسعار الفائدة عبر العملات (سيسي-إرس) والخيارات وعقود صرف العملات الأجنبیة وتداول السلع ھي مجرد أمثلة قلیلة علی الأدوات المالیة التي ستتأثر بالتغییرات القادمة. وستتلقى القيمة الزمنية والنقاط الآجلة والانتشار عبر العملات معاملة محاسبية مختلفة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية .9 في إطار زاندرس، نشعر بالحاجة إلى توضيح هذه التغييرات الرئيسية التي تستحق أكبر قدر ممكن من الوعي.
1 - المحاسبة عن العنصر الآجل بالعملات الأجنبية الآجلة.
ولكل عقد من عقود الفوركس الآجلة عنصرا آنيا ومتقدما. The forward element represents the interest rate differential between the two currencies. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9) على غرار المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 (، يسمح له بتعيين العقد بالكامل أو مجرد العنصر الفوري كأداة التحوط. When designating the spot component only, the change in fair value of the forward element is recognised in OCI and accumulated in a separate component of equity. وفي الوقت نفسه، يتم إطفاء القيمة العادلة للنقاط اآلجلة عند االعتراف المبدئي، أكثر من المتوقع خطيا، على مدى فترة التحوط.
مرة أخرى، يسمح هذا العلاج المحاسبي فقط في حالة تتماشى الشروط الحرجة (مماثلة). إذا كانت القيمة الفعلية للعنصر الآجل تتجاوز القيمة المحاذاة، فإن التغيرات في القيمة العادلة استنادا إلى البند المحاذاة ستمر عبر أوسي. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة العادلة للعناصر الفعلية والمتحركة اآلجلة في P & L. في حال تجاوزت قيمة العنصر المحايد إلى الأمام القيمة الفعلية عند البداية، فإن التغيرات في القيمة العادلة تستند إلى أقل من الانحياز مقابل الفعلي وتذهب إلى الدخل الشامل الآخر. سيتم الاعتراف بالتغيير المتبقي الفعلي في P & أمب؛ L.
يرجى الرجوع إلى المثال التالي:
في هذا المثال، نعتبر المنشأة X التي تحوط مستقبلا مستقبلا بعقد الآجلة.
تغيير متم من الأمام = 105،000 (عنصر بقعة) + 15،000 (العنصر إلى الأمام) = 120،000.
التغير في البند المتحوط له = 105،000 (العنصر الفوري) + 5،000 (العنصر الأمامي) = 110،000.
نحن ننظر في البدائل بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والتي توضح طرق محاسبية مختلفة تبعا للفصل بين السعر الفوري والمعدالت اآلجلة.
وبموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 وبدون الفصل الفوري / الأمامي، تمثل أداة التحوط مجموع النقطة الفورية والعنصر الآجل (105 000 بقعة + 15 000 إلى الأمام = 120 000). إن البند المغطى المكون من 105 000 عنصر بقعة و 5 000 عنصر إلى الأمام ونسبة التحوط تقع ضمن الحدود، فإن الحد الأدنى بين أداة التحوط والبند المغطى مدرج ضمن بند الدخل الشامل الآخر، ويذهب الفرق بين أداة التحوط والبند المتحوط إليه إلى P & أمب؛ L.
ومع ذلك، مع الفصل الفوري / األمامي وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39، ال يتم تضمين المكون األمامي في عالقة التحوط، وبالتالي يتم تحويله مباشرة إلى القيمة العادلة. يعتبر كل ما يتجاوز حركة البند المغطى "تحوطا أكبر" وسيتم حجزه في P & L.
Line 3 and 4 under IFRS9 characterise comparable registration practices than under IAS39. وتظهر التغييرات عندما ندرس السطر 5، حيث يمكن تسجيل العنصر الآجل البالغ 000 5 كمؤشر أوسي. في هذه الحالة، يتم إجراء اختبار على كل من العنصر الفوري والعنصر الأمامي، بالمقارنة مع السطر السابق حيث يتم إجراء اختبار واحد فقط.
2. إعادة التوازن في علاقة التحوط السلعي.
تحت تأثير الظروف االقتصادية المتغيرة، قد يكون من الضروري تغيير نسبة التحوط، أي النسبة بين مبلغ البند المغطى ومبلغ أدوات التحوط. وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39، تتطلب التغييرات على نسبة التحوط من المنشأة التوقف عن محاسبة التحوط وإعادة بدءها باستخدام عالقة تحوط جديدة تلتقط التغييرات المطلوبة. إن نموذج محاسبة تغطية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 يسمح لك بتحسين نسبة التحوط الخاصة بك دون الحاجة إلى وقف عالقة التحوط. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إعادة التوازن.
إن إعادة التوازن ممكنة إذا كان هناك وضع يمكن فيه تعويض التغير في عالقة أداة التحوط والبند المغطى عن طريق تعديل نسبة التحوط. ويمكن تعديل نسبة التحوط عن طريق زيادة أو تخفيض عدد أدوات التحوط المحددة أو البنود المغطاة.
عند إعادة توازن عالقة التحوط، يجب على المنشأة تحديث وثائقها الخاصة بتحليل مصادر عدم فعالية التحوط المتوقع أن تؤثر على عالقة التحوط خالل الفترة المتبقية.
يرجى الرجوع إلى المثال التالي:
في المثال 2، نعتبر المنشأة X التي تحوط استهلاك الوقود المتوقع مع مبادلة الوقود. نحن ننظر إلى ما يحدث عندما تتغير العلاقة بين البند المحوط والمؤشر الأساسي للمبادلة من 100٪ إلى 80٪.
Under IAS39, a hedge relationship has to be discontinued if the hedge ratio is outside the effectiveness boundaries. Given that 130% is outside the effectiveness boundaries, the full amount of line 1’s hedging instrument has to be accounted for in the P&L.
وكما هو مبين في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، ال توجد حدود فعالة لنسبة 80-125٪، في السطر 2، وبالتالي يمكننا تسجيل 100000 كدولة أوسي، و 30.000 من عدم فعالية التحوط في P & أمب؛ L. في السطر 3، يمكننا أن نرى ما يحدث إذا قمنا بإعادة توازن علاقة التحوط من خلال زيادة حجم البند المغطى بنسبة 20٪. ٪ وبالتالي تتغير النسبة من 130٪ إلى 108.33٪. في هذه الحالة، فإن التحوط بين البند المغطى وأداة التحوط هو 10 000، والتي يجب أن يتم احتسابها مرة أخرى في P & أمب؛ L، والباقي يمكن تسجيله ك أوسي. ولا يمكن إعادة التوازن إلا عندما يكون المؤشر الأساسي للمقايضة والبند المتحوط له غير متشابهان ولكنهما مترابطان بقوة.
3. المحاسبة عن التغيرات في القيمة الزمنية للخيارات.
تتكون القيمة العادلة للخيار من قيمته الزمنية وقيمته الجوهرية. والقيمة الجوهرية هي الفرق بين سعر الإضراب وسعر السوق للأساس. القيمة المتبقية هي القيمة الزمنية للخيار. یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9 معاملة محاسبیة جدیدة، مقارنة مع معیار المحاسبة الدولي رقم 39 حیث کان العلاج بشکل رئیسي من خلال P & أمب؛ L. يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9) في ظل ظروف معينة (بتقلبات القيمة الزمنية للخيار ليتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر) أوسي (مما يؤدي إلى انخفاض محتمل في تقلبات P & أمب؛ L.
Changes in the fair value of the time value are temporarily recognized in OCI. تعتمد المعالجة الالحقة على ما إذا كان البند المغطى هو معاملة ذات صلة أو قيمة زمنية ذات صلة. يتطلب ما سبق ذكره أن الشروط الجوهرية لأداة التحوط، في هذه الحالة الخيار، والبند المغطى تتماشى (مماثلة). إن لم يكن، جزء من التغيير في قيمة الوقت قد تمر من خلال P & أمب؛ L. ينطبق هذا العلاج أيضا على مجموعات من الخيارات، على سبيل المثال. طوق صفر التكلفة.
يرجى الرجوع إلى المثال التالي:
Entity X is hedging a forecast receivable with a FX call.
تغيير مت من الخيار = 100،000 (القيمة الجوهرية) + 40،000 (قيمة الوقت) = 140،000.
تغيير متم من البند المتحوط = 100،000 (القيمة الجوهرية) + 30،000 (القيمة الزمنية) = 130،000.
في المثال 3، نعتبر الكيان X هو التحوط للتنبؤات المستحقة عن طريق استدعاء الفوركس. لاحظ أنه بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39، لا يمكن أن يحتوي البند المتحوط على اختيارية إذا لم تكن هذه الاختيارية موجودة في التعرض الأساسي. وبالتالي، في هذا المثال، لا يمكن أن يحتوي البند المتحوط عليه على أي قيمة زمنية. ويمكن استخدام القيمة الزمنية البالغة 30 ألفا بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9، ولكن فقط عن طريق اختبار منفصل (انظر الصف 5).
في السطر 1، يمكننا أن نرى أنه بدون فصل زمني جوهري، فإن علاقة التحوط لم تعد ضمن حدود 80-125٪. وبالتالي، فإنه يجب أن تتوقف و يجب أن يتم حجز كامل مت في P & أمب؛ L. في السطر 2، هناك فصل زمني جوهري، و 40 000 تمثل القيمة الزمنية للخيار لا يتم تضمينها في علاقة التحوط، وهذا يعني أنها تذهب مباشرة إلى P & أمب؛ L.
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 مع عدم وجود فصل جوهري زمني) السطر 3 (، يتم المحاسبة عن عالقة التحوط بالطريقة المعتادة، حيث إن حدود عدم الفعالية غير قابلة للتطبيق، حيث أن 100.000 ذاهب يمثلون اإليرادات الشاملة األخرى، وأكثر من 40 ألف متحوط يذهب إلى P & أمب؛ L.
ومع ذلك، فإن الفصل الزمني الجوهري بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في السطر 4 مماثل للخط 2 بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 الذي نختار فيه إزالة القيمة الزمنية للخيار من عالقة التحوط فورا. ولذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار قيمة 40 000 من الوقت في P & أمب؛ L.
في السطر الأخير، نحن فصل بين الوقت والقيم الجوهرية، ولكن القيمة الزمنية للخيار يهدف إلى أن يتم حجزها في أوسي. في هذه الحالة، يتم إجراء اختبار على كل من العنصر الجوهري والوقت. وبالتالي يمكن أن تشمل 100 000 في أوسي الأساسية، و 30 000 في الوقت أوسي، و 000 10 كتحوط أكثر في P & أمب؛ L.
4 - يعتبر توزيع األسعار عبر العمالت تكلفة للتحوط.
وميكن تعريف االأساس بني العمالت على اأنه عالوة السيولة على عملة اأخرى. وينطبق هذا القسط على تبادل العملات في المستقبل، على سبيل المثال. وهي أداة تحوط مثل عقد الفوركس اآلجل. في حالة استخدام مقايضة أسعار الفائدة المتقاطعة بالعمالت األجنبية مع بند واحد محوط بالعملة والذي ال يكون هذا الفارق غير مالئم له، يمكن أن تنشأ عدم فعالية التحوط.
ولمواجهة هذا التفاوت، تقرر توسيع المتطلبات المتعلقة بتكاليف التحوط. ويمكن النظر إلى تكاليف التحوط على أنها تكاليف متكبدة للحماية من التغيرات غير المواتية. وعلى غرار محاسبة العنصر اآلجل في السعر اآلجل، يمكن للمنشأة أن تستثني األساس المتداخل بين العمالت وتحسبها بشكل منفصل عند تعيين أداة تحوط. وفي حالة استخدام مشتق افتراضي، ينطبق نفس المبدأ. یشیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 إلی أن المشتقات الافتراضیة لا یمکن أن تتضمن سمات غیر موجودة في البند المغطی. وبالتايل، ال ميكن أن يكون انتشار األسعار عرب العمالت جزءا من املشتقات االفتراضية يف الحالة املذكورة سابقا. وهذا يعني أن عدم فعالية التحوط سيتواجد.
يرجى الرجوع إلى المثال التالي:
في المثال 4، نعتبر المنشأة X تحوط قرضا بالدولار الأمريکي مع تسيرس.
تغيير مت من تسيرس = 215،000 & # 8211؛ 95،000 (عبر العملات) = 120،000.
مت متغير التحوط = 195،000 & # 8211؛ 90،000 (العملة المشتركة) = 105،000.
وبموجب معيار المحاسبة الدولي 39، لا توجد سوى طريقة واحدة لحساب تسيرس. یعتبر المبلغ الکامل البالغ 120،000 (بما في ذلك مبلغ 95000 عملة عابرة) أداة التحوط، أي أن 105،000 یمکن إدراجھا کإیرادات شاملة أخرى و 15 ألف من التحوط یجب أن یذهب إلی P & أمب؛ L.
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، هناك خيار الستبعاد األساس المشترك بين العمالت وحسابه بشكل منفصل.
في السطر 2، يمكننا أن نرى الشروط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 عندما يتم تضمين أساس متقاطع بين العمالت: ال يمكن أن تتكون األساس المتقاطع بين العمالت في البند المتحوط له، وبالتالي يكون هناك تحوط 75،000.
في السطر 3، نستثني األساس المتداخل بين العمالت من اختبار أداة التحوط. من خلال تسجيل حركة مت في 195،000 كما أوسي، فإننا بعد ذلك حساب 95000 من العملة عبر، وكذلك - / - 20 000 من أكثر من التحوط في P & أمب؛ L. في السطر 4، يتم تضمين األساس المتقاطع في عالقة تحوط منفصلة - ولذلك نقوم بإجراء اختبار إضافي على أساس العمالت المتقاطعة) محاذاة مقابل القيم الفعلية (. من أول اختبار، - - - 195،000 مسجل ك أوسي و - / - 20،000 ("أكثر من التحوط" جزء) في P & أمب؛ L؛ من اختبار العملة عبر 90،000 يمثل أوسي و 5000 يجب أن تدرج في P & أمب؛ L.
هل أنت مهتم باألثر المحتمل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على محاسبة مؤسستك؟
الحصول على اتصال مع زاندرس.
تعذر على الموقع معالجة طلب الاتصال.
الرجاء إعادة المحاولة، أو الاتصال بنا عبر صفحة الاتصال.
+ 31 (0) 35 692 89 89.
نعم، أود أن أتصل بك للحصول على مزيد من المعلومات حول التأثير المحتمل للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 محاسبة التحوط على مؤسستك.
شكرا لك على طلب الاتصال. سنتصل بك في اقرب وقت.
المزيد من أحدث الإحصاءات.
حول زاندرز.
نحن شركة مستقلة مع سجل حافل من الابتكار والنجاح عبر مجموع الطيف من الخزانة والمخاطر والتمويل.
إرسال طلب تقديم العروض.
إذا كنت تبحث عن حل قوي مخصصة لاحتياجاتك الخاصة، تعطينا فرصة لتقديم العطاءات.
آخر رؤى.
مجلة زاندرز.
كل ربع زاندرس تنشر مجلة زاندرز.

Ifrs fx options

مع فهم السوق العميق، ونهج الأعمال التي تركز على العميل، والخبرة الهندسية لا مثيل لها، فينكاد وضع فريد لقيادة السوق في مخاطر المؤسسة وتقنية التقييم.
\ int_1 ^ 5 9x ^ 2 + 2x + 2 دكس & أمب؛ = \ ليفت [3x ^ 3 + x ^ 2 + 2x \ رايت] \ بيغ | _1 ^ 5 \\
الصفحة التي تبحث عنها قد تم نقلها أو لم تعد متوفرة.
إذا لم تتمكن من تحديد موقع في الملاحة يرجى محاولة أداة البحث إلى اليمين.
وتعتبر "فينكاد" المزود الرائد للتقييم المتطور وتحليلات المخاطر لمحافظ المشتقات متعددة الأصول والدخل الثابت. يساعد فينكاد أكثر من 1،000 المؤسسات المالية العالمية تعزيز العائدات، وإدارة المخاطر، وخفض التكاليف، والامتثال للوائح، وتوفير الثقة للمستثمرين والمساهمين. ومن بين العملاء مدراء الأصول الرئيسيين وصناديق التحوط وشركات التأمين والمعاشات والبنوك ومدققي الحسابات.